به نقل از «قدس آنلاین»

سخنگوی دولت: دارایی ارزی بابک زنجانی تحت مدیریت بانک مرکزی قرار گرفته است / رشد ۲.۴ درصدی تجارت خارجی نسبت به سال گذشته

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۴۵۷۳

قدس انلاین: سخنگوی دولت در نشست خبری خود که در محل نبیست و چهارمین مایشگاه مطبوعات و رسانه های ایران برگزار شد،  با تبریک روز جوان، گفت: شورای عالی جوانان که اخیرا با تدبیر رئیس‌جمهوری به شورای عالی جوانان و نوجوانان تغییر یافت، این هفته به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود تا بسته‌های حمایتی از ازدواج و اشتغال جوانان و حضور آنان در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مصوباتی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دارایی‌های زنجانی تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دارد

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره بازگشت دارایی‌های ارزی بابک زنجانی به کشور، اظهار کرد: از تلاش‌های سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه در این زمینه قدردانی می‌کنیم. دارایی‌های ارزی متعلق به بابک زنجانی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تا مثل سایر دارایی‌ها وارد خزانه کشور و تحت مدیریت خزانه مصرف شود.

دهک‌های یک تا ۳ و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت حق بیمه معاف می‌شوند

بهادری جهرمی در بخش دیگری از این نشست تاکید کرد: در جلسه اخیر هیأت دولت آیین نامه‌ای در راستای قانون بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد تا دهک های یک تا ۳ و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت حق بیمه معاف شوند.

وی افزود: آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات زنان سرپرست خانوار در راستای حمایت از آن‌ها در دولت تصویب شد تا همه این خدمات ساماندهی شود و توزیع عادلانه‌تر این خدمات را داشته باشیم.

سخنگوی دولت درباره تغییر سود سپرده‌ها گفت: نرخ سود در شورای پول و اعتبار تغییر نکرده و تنها امکان انتشار اوراق پروژه‌های خاص برای دوره محدودی و به صورت موردی منتشر شده است.

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره تراز تجارت خارجی گفت: تجارت خارجی ۱۰ ماهه امسال ۱۲۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به ۱۰ ماهه پارسال ۲.۴ درصد رشد کرده و تراز هم ۱۷ درصد مثبت است.

وی ادامه داد: ما یک تراز ارزشی داریم و یک تراز وزنی، در برخی گروه‌های خاص کالایی ممکن است قیمت‌ها به نرخ متداول جهانی برگردد که ارزش تجارت کاهش یابد، مهم این است که مجموع تجارت خارجی اعم از ارزشی و وزنی مثبت است.

جوانگرایی از کابینه تا بدنه دستگاه ها

سخنگوی دولت درباره برنامه‌های دولت برای حمایت از جوانان بیان کرد: در هیات وزیران با کاهش ۱۰ ساله متوسط سن وزیران نسبت به دولت قبل شاهد حضور تعداد زیادی از جوانان متولد پس از انقلاب در دولت سیزدهم هستیم که وزرای راه، ارشاد، ارتباطات، سخنگوی دولت و برخی معاونان رئیس‌جمهور از جمله آن‌ها هستند.

بهادری جهرمی با اشاره به این‌که «در زمینه ثبت شرکت‌های دانش بنیان شاهد رشد ۳ برابری نسبت به سال گذشته هستیم»، بیان داشت: تسهیلات مالیاتی نیز به آن‌ها تعلق گرفته است.

وی اظهار کرد: جوانان وقتی می‌بینند رئیس‌جمهور در سفرهای خارجی با خود محصولات دانش بنیان را می برد و منشا فروش و بازاریابی محصولات نخبگان می شود، امیدوار می شوند و این یعنی حمایت عینی از جوانان کشور.

سخنگوی دولت اضافه کرد: همچنین در زمینه های ازدواج و اشتغال جوانان هم سعی شده حمایت‌های اثرگذار در حد توان دولت صورت گیرد در سال گذشته ۳ بار آزمون فراگیر و ۸ آزمون اختصاصی دستگاه‌ها برای استخدام برگزار و ۴ هزار بورسیه برای دانشجویان جدیدالورود برای فعالیت در بخش خصوصی انجام شد.

طرح شفافیت نهایی شده

بهادری جهرمی درباره طرح شفافیت مجلس نیز توضیح داد: طرح شفافیت طرح مجلس بود که ابتدا رد شد و سپس طرح شفافیت همه قوا را مطرح کردند و تصویب شد، رفت و این طرح برگشت هایی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته و معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز به عنوان نماینده دولت در این جلسات شرکت کرده است و تا آنجایی که اطلاع دارم شورای عالی نظارت مجمع این طرح را تائید کرده است.

کاهش اجاره بها با کنترل تورم مسکن در ۱۴۰۳

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مسکن گفت: حوزه مسکن با تصمیماتی که در حوزه تامین مالی اتخاذ شده، شتاب بیشتری گرفته و سقف تسهیلات ساخت مسکن به ۵۵۰ و شهرهای کوچک ۳۵۰ میلیون تومان است در روستاها با نرخ ۴ درصد و شهرهای کوچک با نرخ سود ۵ درصد اعطا می شود، تصمیم دوم هم این بود در ۲ سال ابتدایی بازپرداخت تسهیلات، اقساط به ۵.۹ میلیون تومان کاهش یافته است علاوه بر این طرحی که برای اختصاص زمین یک میلیون مسکن در شهرهای مختلف پیش رفته است به زودی در کلانشهر تهران هم با همکاری شهرداری آغاز می شود.

سخنگوی دولت اضافه کرد: هفته گذشته طرح ساخت ۶۰ هزار واحد دانشگاهیان کلید خورد و امید است اجاره بها هم که تابعی از مسکن است، با کنترل تورم مسکن، در سال آینده کاهش یابد.

منع فعالیت انتخاباتی دولتمردان

بهادری جهرمی گفت: رئیس جمهور بارها در جلسات خصوصی، عمومی و هیأت دولت تاکید کرد که هر گونه ورود مقامات دولتی در انتخابات مغایر قانون است و باید زمان خود را مصروف خدمت رسانی به مردم کنند و توصیه این بوده که دولت هر آنچه در توان دارد برای تامین سلامت انتخابات و افزایش مشارکت مردم را به کار بگیرد.

سیاست خودرویی دولت

وی درباره بازار خودرو و همچنین واردات خودروهای خارجی هم گفت: دولت درباره واردات خودروی نو مصوباتی داشته و واردات در حال انجام است که آمار آن را گمرک و سازمان توسعه تجارت اعلام می‌کنند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت نرخ سود بازرگانی واردات خودرو را نیز کاهش داده و عوارض واردات خودرو برای خودروهای اقتصادی از ۱۰۰ به ۱۰ درصد کاهش یافته است و اقدام دیگر اینکه مجوز واردات خوردوی کارکرده از مناطق آزاد به مناطق اصلی آزاد و ابلاغ شده است.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در زمینه تولید خودرو اعم از خودروهای ckd (مونتاژی) و تولید داخل با حمایت حداکثری در حال پیشرفت هستیم و افزایش عرضه خودرو در هر دو سال فعالیت دولت را داشته ایم و طبق قانون تعیین قیمت به شورای رقابت واگذار شده نه دولت و من سخنگوی دولت هستم نه شورای رقابت.

وی درباره وضعیت بورس و بازار سرمایه بعد از انتشار اوراق گواهی خاص بیان کرد: به طور طبیعی بازار سرمایه برای تامین منابع تولیدکنندگان و بخش واقعی اقتصاد است، فروش اوراق گواهی ۳۰ درصدی نیز یکی از این‌روش ها برای بخش تولید بود و صرفا یک مرتبه و برای مورد خاص انجام شد، دولت سال گذشته یک قاعده برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به مدت ۵ سال تعیین کرد تا ثبات و پیش‌بینی پذیری بازار را تقویت کند. اینها همه در راستای حمایت از بازار سرمایه بوده است.

منابع ارزی قابل‌قبول است و نسبت به گذشته افزایش یافته است‌

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اظهارات وزیر صمت در زمینه تعلق ارزهای حاصل از صادرات بدون‌رانت به صادرکننده در رسانه‌ها و انتقاد از آن، گفت: منابع ارزی قابل‌قبول است و نسبت به گذشته افزایش یافته است‌. با مدیریت محوری بانک مرکزی و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت نیازهای ارزی را مشخص می‌کنند که منابع ارزی در چه حوزه‌ای محل مصرف باشد تا رشد اقتصادی بیشتری را فراهم کند و شرایط برای تولیدکننده بیش از پیش محیا کند تا فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف به‌صرفه باشد. با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت این منابع ارزی همچون گذشته مدیریت خواهد شد.

انتهای پیام

آرش خلیل خانه

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سخنگوی دولت بهادری جهرمی سخنگوی دولت واردات خودرو بهادری جهرمی تجارت خارجی طرح شفافیت رئیس جمهور منابع ارزی بانک مرکزی دارایی ها سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۴۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم